ديون الأسر الكورية تبلغ 174.7% من الدخل وتحذيرات من تأثيرها في النمو

سجّلت ديون الأسر في كوريا الجنوبية مستوى مقلقاً بنهاية عام 2024، حيث بلغت نحو 174.7% من متوسط دخل الأسر، وهو ما يثير مخاوف من أن الضغوط المالية المتزايدة على المواطنين قد تُفضي إلى تراجع الإنفاق الاستهلاكي وإبطاء النمو الاقتصادي في البلاد.

ووفقاً لتقرير صدر اليوم عن البنك المركزي الكوري، فإن النسبة الإجمالية للديون إلى الدخل بالنسبة للأسر والمنظمات غير الربحية بلغت 174.7% حتى نهاية عام 2024، في إشارة إلى أن كل 100 وون من الدخل يقابلها 174.7 وون من الدين، وفق وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وأوضحت البيانات، أن هذه النسبة رغم تراجعها مقارنة بالسنوات السابقة، إلا أنها لا تزال مرتفعة بشكل يُنذر بأخطار على استقرار الاقتصاد المحلي.

مقارنة تاريخية 

وأظهرت الأرقام التاريخية أن نسبة ديون الأسر إلى الدخل قد بلغت، 182.9% في نهاية عام 2020، و194.4% في نهاية عام 2021، و191.5% في عام 2022، و180.2% في عام 2023، و174.7% في عام 2024.

ويُعزى هذا التراجع التدريجي في السنوات الأخيرة إلى تشديد السياسة النقدية، ورفع أسعار الفائدة بهدف الحد من الاقتراض، إضافة إلى حملات حكومية للحد من الإقراض العقاري، لا سيما في ظل ارتفاع أسعار المساكن في المدن الكبرى.

تحذيرات من التأثير

غير أن خبراء اقتصاديين حذّروا من أن ارتفاع عبء الدين النسبي على الأسر قد يحد من قدرتها على الإنفاق، وهو ما قد يؤثر سلباً في محركات النمو الرئيسية في الاقتصاد الكوري الجنوبي، والتي تعتمد بشكل أساسي على الطلب المحلي.

وأشار تقرير البنك المركزي إلى أن ضغط خدمة الدين، خاصة مع ارتفاع تكاليف الفائدة، دفع العديد من الأسر إلى تقليص نفقاتها غير الأساسية، بما في ذلك السفر، والترفيه، وحتى التعليم الخاص، وهو ما يظهر جلياً في تراجع مؤشرات الاستهلاك خلال الأشهر الماضية.

وفي محاولة للتعامل مع الوضع، تدرس الحكومة الكورية الجنوبية حزمة إجراءات اقتصادية جديدة تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل الأسر متوسطة ومنخفضة الدخل، وتشمل خططًا لتجميد بعض معدلات الفائدة على القروض، وتوسيع نطاق الإعفاءات الضريبية، وتعزيز برامج الدعم الاجتماعي.

وتسعى سيول إلى تحقيق توازن دقيق بين تشجيع الاستهلاك وتقليل المخاطر المالية التي قد تنجم عن تراكم ديون لا يمكن سدادها، خاصة في ظل بيئة عالمية غير مستقرة اقتصادياً.